به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اصلاح قانون مناطق آزاد تا دو ماه آینده نهایی می‌شود / عملکرد ضعیف مناطق آزاد در سال‌های گذشته

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۲۶۶۲

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون مناطق آزاد تا دو ماه آینده نهایی می‌شود و در حال حاضر پس از قوانین مربوط به بانک مرکزی و مالیات بر عایدی سرمایه اولویت سوم این کمیسیون است.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خصوص اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی اظهار داشت: تمرکز فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس بر موضوعات بانک مرکزی و مالیات بر عایدی بوده و طرح اصلاح قانون مناطق آزاد توسط دیگر عضو این کمیسیون، آقای طغیانی، در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان امیدوار بود که پس از تصویب این لایحه مناطق آزاد جدیدی به کشور اضافه نشود، گفت: این موضوع به چندین مسئله وابسته است ازجمله اینکه کدام منطقه و با چه شرایطی می‌خواهد به لیست مناطق آزاد کشور اضافه شود؛ آن منطقه ظرفیت تولید و اشتغال دارد و وجود آن به‌عنوان منطقه آزاد تجاری به نفع نظام و کشور است یا آن محدوده پس از تبدیل‌شدن به منطقه آزاد تجاری، با جمع‌آوری و انبار کالا‌های وارداتی، شرایط مخربی را برای تولید ملی ایجاد می‌کند. در چنین حالتی این اقدام به صلاح کشور نیست؛ بنابراین موقعیت، مکان، موضوع و شرایط منطقه در تصمیم‌گیری این مسئله مؤثر است.

 

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مداخله دولت در خصوص تصویب مناطق آزاد دوغارون و سرخس گفت: این لایحه از قبل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در حال حاضر باتوجه‌ به اصلاحات موردنظر شورای نگهبان، تفکیک شده است.

 

وی ادامه داد: یکی از نکات مطرح شده از سوی شورای نگهبان چنین بود؛ درصورتی‌که برای احصاء مشکلات مناطق آزاد، هر یک از مناطق به تفکیک عنوان شود تصمیم‌گیری بهتری انجام خواهد شد. در حال حاضر دولت لایحه تفکیکی مناطق آزاد را به مجلس ارائه کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موافقت خود را اعلام کرده، اصلاحات لازم را انجام داده و ضوابط قانونی را لحاظ کرده است و در صورت تأیید شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.

 

عملکرد ضعیف مناطق آزاد تجاری

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری در سال‌های گذشته عملکرد مطلوبی نداشته است، گفت: آمار شاخص‌های سالانه و روند‌های آینده نشان‌دهنده این نکته است که در سال‌های اخیر باتوجه‌به نقش نظارتی مجلس و سیاست‌های دولت (به‌ویژه دولت سیزدهم) عملکرد مناطق آزاد تغییر کرده است.

 

پورابراهیمی مناطق آزاد را ظرفیتی برای توسعه اقتصادی دانست و ادامه داد: قانون برای مناطق آزاد مواردی را در نظر گرفته است، عدم استقرار گمرک، زمین فروشی، قاچاق و ... مواردی بوده که در سایه ضعف نظارت و قانونی در این مناطق وجود داشته است، بااین‌وجود با اصلاح قوانین می‌توان انتظار توسعه اقتصادی را برای این مناطق متصور شد.

 

ظرفیت عالی اقتصادی با ایجاد مناطق آزاد مشترک ایران با کشور‌های همسایه

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مناطق آزاد مشترک میان ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: ایران عضو مجموعه اوراسیا بوده و تاکنون چندین موافقت‌نامه امضا کرده است؛ همچنین روسیه به‌عنوان شریک مهم ایران در منطقه بوده و پس از جنگ روسیه و اوکراین ظرفیت‌های بسیار خوبی برای کشور فراهم شده است.

 

پورابراهیمی در انتها گفت: در ۳ماهه ابتدایی سال، صادرات ایران به روسیه حدود ۶۰% افزایش داشت و همین نکته نشان‌دهنده این است که باید ظرفیت‌های اقتصادی کشور بیشتر شود. علاوه بر این حجم واردات ایران از روسیه حدود ۳ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی می‌شود، درحالی‌که صادرات ایران به روسیه حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیون دلار است؛ لذا افزایش صادرات کشور باید به‌گونه‌ای باشد که تراز تجاری کشور را تغییر دهد البته موافقت‌نامه همکاری مشترک با کشور‌های منطقه آسیای میانی نیز مؤثر خواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مناطق آزاد اصلاح قانون مناطق آزاد کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون مناطق آزاد آزاد تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۲۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام